vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، شاید بتوان یکی از مهم‌ترین موضوعات در امنیت سیاسی شهروندان را این امر دانست که آیا آن‌ها حق مشارکت سیاسی دارند و می‌توانند در امور سیاسی نظام حکومتی‌شان مداخله کنند یا خیر و به چه میزان این مشارکت پذیرفته شده است.

به عبارت دیگر، چنانچه شهروندان این حق را داشته باشند تا آزادانه، حاکمان جامعه خود را برگزینند و بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم باشند، به گونه‌ای که هیچ قدرت خارجی نتواند اخلالی در حق انتخاب آن‌ها به وجود بیاورد، از این جهت احساس امنیت خواهند کرد و در امنیت سیاسی به سر خواهند برد.

وجود چنین مسئله‌ای از دیرباز در کتب فقهی و با عنوان بیعت، کمابیش مورد توجه فقها قرار داشته است و در میان فقهای شیعه نمی‌توان فقیهی را یافت که به نظریه «تغلب» یا «الأمر لمن غلب» قائل باشد، بلکه تقریباً همه فقها به لزوم بیعت مردم با امام عادل (مشارکت سیاسی) برای تشکیل حکومت، قائل‌اند؛ ولی در این میان، درباره ماهیت بیعت برای مطالعه شباهت‌ها و تفاوت‌های بیعت و انتخابات، یا مشارکت مردم و جایگاه آن در اندیشه سیاسی شیعه، دو نظریه وجود دارد که عبارت‌اند از: «نظریه مشروعیت‌بخش‌بودن» و «نظریه کارآمدی».

نظریه انتخاب

در نظریه‌ای که مشارکت مردم را به عنوان عامل مشروعیت‌بخش حکومت در نظر می‌گیرد (نظریه انتخاب)، حاکمیت حق خداست؛ ولی خداوند، این حق خویش را به انبیا و اولیا و در غیبت آنان، به عموم بندگان خود در جامعه اسلامی واگذارده است. براساس این دیدگاه، شارع مقدس برای عصر غیبت، شرایطی را برای حاکم مسلمانان ذکر کرده است و این مردم‌اند که یکی از افراد واجد شرایط را به رهبری انتخاب می‌کنند.

دیدگاه علامه طباطبایی

برخی علمای معاصر، ولایت فقیهان و تشکیل حکومت اسلامی را به انتخاب مردم دانسته‌اند؛ به عنوان مثال، علامه طباطبایی در این باره بیان می‌دارد: در هر صورت، پس از پیامبر اکرم (ص) و پس از غیبت امام (عج)، بسان روزگار ما، بی‌گمان امر حکومت اسلامی بر عهده مسلمانان است.

در این باره چیزی که می‌توان از قرآن استفاده کرد این است که مردم باید براساس سیره پیامبر (ص) که همانا روش امامت است، نه روش پادشاهی و امپراطوری، برای اجتماع خویش حاکم برگزینند و به گونه‌ای رفتار کنند که دگرگونی در احکام پدید نیاید و با رایزنی و مشاوره، اداره امور و رخدادهایی که به اقتضای زمان و مکان پدید می‌آیند، انجام پذیرد (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج. ۴، ص. ۱۲۴).

دیدگاه آیت الله سبحانی

آیت‌الله سبحانی نیز در این باره می‌نویسد: در این زمان، شیوه تشکیل حکومت آن است که مردم حاکم اصلی را برابر معیارها و آیین‌هایی که در کتاب و سنّت بر آن‌ها به روشنی اشارت شده، برگزینند، یا اینکه مردم به حاکمی که ویژگی‌های شرعی را دارد، رضا دهند (سبحانی، ۱۴۱۳، ص. ۱۸۶ ـ. ۱۸۸).

نظریه انتصاب

در مقابل، براساس نظریه‌ای که مشارکت مردم را به عنوان تنها راه کارآمدی حکومت می‌داند (نظریه انتصاب)، حاکمیت حق خداست؛ ولی خداوند این حق خویش را فقط به انبیا و اولیا و در غیبت آن‌ها به منصوبان آن‌ها (منصوبان خاص و عام) واگذارده است و نه به عموم افراد جامعه؛ بنابراین حضور، رأی و مشارکت مردم، تأثیری در مشروعیت حکومت ندارد.

دیدگاه صاحب جواهر و مرحوم نراقی

صاحب جواهر، هم خود بر این مطلب اشاره روشن دارد و تأکید می‌ورزد و هم از محقق کرکی نقل می‌کند که این مسئله مورد اجماع است که فقیهان از سوی امامان (ع) به ولایت گمارده شده‌اند.

مرحوم نراقی نیز در این باره می‌فرماید: [در روایات] در حق فقیه، منش‌ها و ویژگی‌های زیبا و برتری‌های بزرگی وارد شده است و همان‌ها بسنده می‌کند که دلیل باشند بر گماردگی فقیهان از سوی امامان (ع) (نراقی، ۱۴۱۷، ص. ۵۳۸).

دیدگاه امام خمینی

امام خمینی(ره) در پاسخ به نمایندگان خود در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور که پرسیده‌اند «در چه صورت، فقیه جامع‌الشرایط در جامعه اسلامی ولایت دارد؟»، فرموده‌اند: ولایت در جمیع صور دارد؛ لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت، بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولی مسلمین (خمینی، ۱۳۸۶، ج. ۲۰، ص. ۴۵۹).

همچنین ایشان در ابتدای انقلاب و درباره تشکیل دولت موقت، این‌گونه فرمودند: ما به واسطه اتکا به این آرای عمومی که شما الآن می‌بینید و دیدید، تاکنون که آرای عمومی با ما است و ما را به عنوان «وکالت» یا بفرمایید به عنوان «رهبری»، همه قبول دارند. از این جهت ما یک دولتی را معرفی می‌کنیم، رئیس دولتی را معرفی می‌کنیم تا موقتاً دولتی تشکیل بدهد که هم به این آشفتگی‌ها خاتمه بدهد و هم یک مسئله مهمی که مجلس مؤسسان است، انتخابات مجلس مؤسسان را درست کند.

من باید یک تنبه دیگری هم بدهم و آن اینکه من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم، واجب‌الاتِّباع است، ملت باید از او اتّباع کند. یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است؛ باید از او اتّباع کنند. مخالفت با این حکومت، مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است قیام بر ضد حکومت خدایی، قیام بر ضد خداست. قیام بر ضد خدا، کفر است، ما اعلام می‌کنیم که آقای مهندس بازرگان، حکومت شرعیه دارد از قِبَل من و بر همه واجب است که اطاعتش را بکنند (همان، ج ۶، ص ۵۸ ـ ۵۹).

همچنین ایشان در فرمانی که برای تشکیل شورای انقلاب صادر کردند، رأی قاطع مردم را پشتوانه کار خود برمی‌شمارند، به موجب حق شرعی و براساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به اینجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق، موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهد کرد (همان، ج ۵، ص ۴۲۶).

حضور پُررنگ مفاهیمی همچون «مصلحت»، «حفظ نظام»، «حکم حکومتی»، «حکم ثانویه» و در فقه سیاسی شیعه را می‌توان نشانه توجه و اهتمام ویژه فقهای امامیه به کارآمدی تصدی امور از جانب فقیه دانست.

مشارکت مردم در تعیین یا تشخیص فقیه حاکم، امری محتوم و ضروری است

بر این اساس، در تلاقی امنیت سیاسی با بحث حاضر باید این‌گونه گفت که با توجه به آثار و پیامدهای مشابهی که به‌کارگیری هریک از این دو نظریه در امنیت سیاسی و حقوق اجتماعی افراد جامعه دارد، مشارکت مردم در تعیین یا تشخیص فقیه حاکم، امری محتوم و ضروری است و بر حکومت اسلامی واجب می‌باشد هم به منظور مشروعیت‌بخشی به تصدی فقیه حاکم و هم به منظور کارآمدسازی و جلوگیری از اختلال نظام، رأی و نظر مردم را در تعیین حاکمان بپذیرد و به حقوق و امنیت سیاسی آنان گردن نهد.

در جمع‌بندی این مباحث می‌توان گفت سخن در مشروعیت‌بخش‌بودن یا عینیت‌بخش‌بودن مشارکت مردم در این دو نظریه، بحثی فقط نظری و انتزاعی است و ثمره عملی معتنابهی در موضوع امنیت سیاسی افراد بر آن قابل تصور نیست؛ چنان‌که در هردو نظریه، حضور مردم، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای تصمیم‌ها و توجه به خواست آنها متبلور است.

به عبارت دیگر، در هر حکومت اسلامی که فقیه در رأس آن باشد هم بر مبنای نظریه انتخاب و هم بر مبنای نظریه انتصاب مشارکت مردم در تشکیل حکومت و اداره آن به یک شکل و به یک اندازه مورد نیاز و پذیرش واقع می‌شود و فقط در ماهیت آن اختلاف‌نظر وجود دارد که این اختلاف در ماهیت، بحثی علمی و نظری قلمداد می‌شود. به علاوه در نظریه انتخاب نیز مردم موظف‌اند از میان فقهای واجد شرایط، دست به انتخاب بزنند و به همین دلیل، آزادی عمل فراوانی ندارند.

بر این اساس، در تلاقی امنیت سیاسی با بحث حاضر باید این‌گونه گفت که با توجه به آثار و پیامدهای مشابهی که به‌کارگیری هریک از این دو نظریه در امنیت سیاسی و حقوق اجتماعی افراد جامعه دارد، مشارکت مردم در تعیین یا تشخیص فقیه حاکم، امری محتوم و ضروری است و بر حکومت اسلامی واجب می‌باشد هم به منظور مشروعیت‌بخشی به تصدی فقیه حاکم و هم به منظور کارآمدسازی و جلوگیری از اختلال نظام، رأی و نظر مردم را در تعیین حاکمان بپذیرد و به حقوق و امنیت سیاسی آنان گردن نهد./702/422/ح

محرم آتش افروز